
بدأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بالتعاون مع وزارة المالية والاقتصاد، مشروعاً مشتركاً لتطوير خريطة خاصة به للمستثمرين في أهداف التنمية المستدامة. وتستند هذه الخريطة إلى منهجية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "SDG Impact"، وتُعدّ أداةً متقدمةً لتحليل السوق، حيث تسدّ الفجوة بين احتياجات التنمية وفرص الاستثمار المربحة في القطاع الخاص. وتجمع هذه الخريطة بين تحليل أثر التنمية، ودراسة جدوى المشاريع، والبحوث القطاعية ودون الإقليمية، وتُحدّد مجالات فرص الاستثمار ومجالات فرص الاستثمار الناشئة. وتتوافق هذه المجالات مع احتياجات التنمية الوطنية وأولويات السياسات في القطاعات الحيوية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
يتضمن تطوير خرائط المستثمرين لأهداف التنمية المستدامة تحديد الأولويات الوطنية وترجمتها إلى "مجالات فرص استثمارية". وتشمل هذه العملية أساليب بحثية أولية وثانوية.
يشمل البحث الأولي مشاورات مع أصحاب المصلحة، سواءً حضورياً أو عبر الإنترنت. أما البحث الثانوي، فيتضمن مراجعة شاملة للأدبيات، واستخلاص الرؤى من وثائق السياسات العامة الوطنية، وتقارير شركاء التنمية، والدراسات القطاعية، والبحوث الأكاديمية.
الخطوات المنهجية الرئيسية: تُبنى هذه الأساليب على منهجية من ثماني خطوات. تركز الخطوات الست الأولى على صياغة فرضيات حول الاحتياجات الأساسية التي تعاني من نقص التمويل ومواقعها الجغرافية. أما الخطوتان الأخيرتان، فتحددان نماذج قابلة للتطوير وجاهزة للاستثمار لتلبية هذه الاحتياجات.
تُحدد خريطة المستثمرين في أهداف التنمية المستدامة في مصر 18 فرصة استثمارية بناءً على المعايير التالية:
قابلية التسويق الأساسية، أي الاستثمارات التي يمكن للقطاع الخاص الاستثمار فيها بشكل مستقل عن مشاركة الحكومة، والتي قد يحقق فيها عائدًا مساويًا أو أعلى من عائد السوق، أو التي يمكن تحقيقها من خلال ترتيبات مُخصصة باستخدام حلول التمويل المختلط، أو القروض الميسرة، أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
تحديد نطاق الفرصة الاستثمارية بشكل كافٍ، أي مجال يمكن فيه إبرام أنواع مختلفة من الصفقات/المعاملات، ولكنه واسع بما يكفي ليتمكن المستثمر من تحديد الأداة المالية الأنسب للاستثمار.
نطاق الاستثمار واسع بما يكفي لتحقيق عمق وأثر طويل الأمد.
نجاح الاستثمار في السوق إلى حد كبير، أي من خلال إتمام صفقة وتحديد العائد/الأثر.
تُحدد تقارير تقييم الأثر فرص استثمارات القطاع الخاص لتعزيز نماذج الأعمال القائمة أو إنشاء نماذج جديدة ذات تأثير كبير محتمل في الدولة. يتضمن كل تقرير تقييم أثر خمس فئات بيانات تغطي دراسة الجدوى ودراسة الأثر، ويعرض 20 نقطة بيانات قابلة للتنفيذ.
نموذج العمل،
المستخدم أو المستفيد (مثل أصحاب المصلحة المتأثرين)،
العوامل الاقتصادية (مثل حجم السوق، والعوائد المتوقعة، وفترة الاسترداد)،
العوامل المُمكّنة (مثل البيئة السياسية والمالية، والحوافز)،
عوامل المخاطرة (مثل مخاطر السوق، ومعوقات التوسع).
يُحدد كل ملخص أيضًا تصنيف الأثر بناءً على معايير ABC للأثر (التي وضعها مشروع إدارة الأثر واعتمدتها Impact Frontiers):
العمل على تجنب الضرر (أ): يضع المشروع أو الاستثمار هدفًا لتحسين الأوضاع الناجمة عن الضرر الذي يلحق بسبل العيش والبيئة بسبب عملياته.
إفادة أصحاب المصلحة (ب): لا يقتصر عمل المشروع أو الاستثمار على تجنب الضرر فحسب، بل يُحدث أيضًا آثارًا إيجابية متنوعة على رفاهية الناس والبيئة.
المساهمة في الحلول (ج): لا يقتصر دور المشروع أو الاستثمار على تجنب الضرر فحسب، بل يُحدث أيضًا أثرًا إيجابيًا ملموسًا واحدًا أو أكثر على حياة الفئات المهمشة وكوكب الأرض.
تطوير المدن الذكية
تحديث شبكات الصرف الصحي
إنتاج الوقود الحيوي
تطوير الهيدروجين الأخضر
تطوير المجاري المائية الداخلية
البنية التحتية للتنقل الكهربائي
تصنيع المعدات الطبية المنزلية
تُحدد خريطة مستثمري أهداف التنمية المستدامة القطاعات ذات الأولوية التي تُحقق نتائج قوية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتتوافق مع السياسات. ويستند تحديد الأولويات إلى معلومات حول احتياجات التنمية الوطنية وأولويات السياسات التي تتمحور حول التنويع الاقتصادي، والتحول الرقمي والنمو الأخضر، والتنمية المحلية الشاملة، والبنية التحتية المستدامة والدائرية.
ويستند التحليل القطاعي إلى بحث مكتبي مُعمق ومراجعة شاملة للأدبيات، تم التحقق من صحتها من خلال مشاورات مع أصحاب المصلحة من ممثلي الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص.
وتحدّد الخريطة مجالات الفرص الاستثمارية ضمن ستة قطاعات رئيسية:
البنية التحتية
الموارد المتجددة والطاقة البديلة
التكنولوجيا والاتصالات
الأغذية والمشروبات
النقل
الرعاية الصحية
للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات أو المساعدة، يرجى التواصل مع:
وحدة مشاركة القطاع الخاص، وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، privatesector@moic.gov.eg


تم تحديد استثمارات بقيمة 39 مليون دولار أمريكي في غانا، تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
اقرأ المزيد

لم تتخذ
القرار بعد؟
هل ما زلت غير متأكد؟ نحن هنا من أجلك. دعنا نساعدك في العثور على ما تحتاج.